جريمه الشيك بدون رصيد ما بين الوضع الحالي والوضع المستجد.

إن الله سبحانه وتعالى يصر على أن يكون كل إنسان عادلاً في كل صفقة يمر بها وأن يقف بحزم على الحقيقة. بمعنى آخر ، الكفاح من أجل العدالة لا يقل عن أي عبادة. في مكتب الدكتور حسن الحايس Ø§ÙØ¶Ù„ محامي في دبي  ØŒ نقف بثبات على الحقيقة ونناضل من أجل العدالة. أي قضية قانونية ليست مجرد شجار. إنه نداء عاطفي من مفهومين مختلفين. نظرًا لكوننا أحد Ø£ÙØ¶Ù„ مكاتب المحاماة في دبي ÙˆØ§Ù„إمارات ، فإننا نتفهم عواطفك ونساعدك على معالجة الموقف وفقًا لقوانين دبي. مكتب الرواد من الدرجة الأولى بين مكاتب المحاماة القانونية في دبي ، مع محامين ذوي خبرة عالية في دبي ، وعلى دراية جيدة بجميع القوانين والقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. اتصل بنا لجميع أنواع القضايا الجنائية والشركات والأسرية والتجارية.

اهميه الشيك فى عالم المال

يحتل الشيك مكانا مهما فى Ø¹Ø§Ù„Ù… المال ÙˆÙÙ‰ الحياه اليوميه سواء فى المعاملات المدنيه او التجاريه , حيث انه يعتبر اداه مهمه للوفاء والتزام تحل محل النقود .ونظرا لهذه الاهميه فقد اصبح اكثر واسهل الاوراق اللتجاريه انتشارا وتداولا بين الناس.علي الرغم من انه مستحدث نوعا ما . فالشيك لم يعد كسابق عهده  ÙˆØ³ÙŠÙ„Ù‡ لسحب الودائع المصرفيه لحساب المودع نفسه . بل اصبح وسيله وفاء تحل محل النقود سواء علي النطاق الداخلي او الخارجي  Ø¨Ø§Ù„نسبه للمعاملات التي تحدث بين الافراد داخل الدوله او خارجها.

لقد قدم الدكتور/ حسن الحايس بمساعده مستشارون قانونيون في الامارات  Ø§Ù„مشورة القانونية وعمل على العديد من قضايا البنوك الكبرى كافضل مكتب محاماة في دبي ودوله الامارات بصفه عامه من بينها مصرف دبي الإسلامي. ÙÙŠÙ…ا يتعلق بالقضايا التجارية Ø¯Ø§Ø®Ù„ الإمارات العربية المتحدة، وتشمل خبرته مراجعة وصياغة اتفاقيات القروض واتفاقيات الضمان وتقديم المشورة في النزاعات التجارية والدعاوى القضائية المصرفية.

هل الشيك  Ø§ØµØ¨Ø­  ÙˆØ³ÙŠÙ„Ù‡ مهمه للمعاملات  ÙÙ‰ الوقت الحالي؟

اصبح الشيك فى الوقت الحالي من الوسائل المهمه التي تسهل التعامل بين الافراد  ÙˆØªÙ‚ويه النشاط التجاري والاقتصادي ايضا داخل الدوله.

كما ايضا يعتبر وسيله مهمه للحفاظ علي النقود من الضياع  Ø§Ùˆ السرقه او استعمال ها فى عمليات النصب. وعلاوه علي ذلك فهو وسيله من وسائل  Ø§Ø«Ø¨Ø§Øª الوفاء بالدين. فالمدين  Ø§Ù„ذي قام بتسديد ديونه بواسطه الشيك  ÙŠØ³ØªØ·ÙŠØ¹ بكل سهوله اثبات ذلك عن طريق تقييده فى دفاتر البنك  Ø¨Ø§Ù† الشيك المحرر لصاحب الدين  ÙˆÙ‚يمته مسلمه اليه.

تاريخ اعتماد الشيك كأداه للوفاء والتعاملات

قد اتخذ الشيك كأداه للتعامل منذ اواخل القرن 19 , الا انه لم يكن متعمما في جميه الدول مما كان يواجه صعوبات فى تداوله  Ø®Ø§ØµÙ‡ فى التعام ادولي.ومما جعل هذا سبب في انعقاد مؤتمر جنيف كما حدث مع الكمبياله والسند لامر. فى 19 مارس 1931 أبرمت اتفاقيات تتعلق بالشيك .وفي 19 يناير 1939 صدر مرسوم  ÙŠÙ†Ø¸Ù… بمقتضاه  Ù‚واعد الشيك. والمشروع أخذ  Ø¨Ø£Ø­ÙƒØ§Ù… جنيف الموحده  Ø§Ù„متعلقه بالشيك كما حدث بالنسبه للورقتين التجاريتين  Ø§Ù„مذكورتين.

ونظرا لما تحتله هذه الورقه من اهميه تجاريه , فقد لاقي اهتمام دوله الامارات هيث انها تبذل جهودا لترسيخ مكانه الدوله كمركز اقليمي ودولي رائد  Ù„كبري الشركات والمؤسسات العالميه سعيا منها علي تنظيم  Ø§Ù„قطاعاات التجاريه والاقتصاديه. وقد اصدر مجلس الوزراء مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض احكام  Ø§Ù„قانون التجاري يعمل به ابتداء من ييناير2022.

تعديلات القانون الجديد

تناوت التعديلات الخاصه بقانون الشيكات الجديد بمساعده مستشارون قانونيون في الامارات . تعديل احكام الشيكات المرتجعه الوارد فى قانون العقوبات.

مفهوم الشيك

الشيك من المفهوم التجاري  Ù‡Ùˆ ورقه تجاريه تحل محل النقود وتفي بالغرض, حيث تعتبر أداة وفاء لسداد الاتزامات. والبنك ملزم بصرفه. حتي لو لو كان بتاريخ مؤجل. واطراف الشيك هم صاحب الحساب والمرفق اليه الشيك والمستفيد منه.و قد يقوم كل من هؤلاء بإرتكاب بعض الجرائم  Ø§Ø«Ù†Ø§Ø¡ تعامله بالشيك والمنصوص عليها فى Ù‚انون العقوبات الامراتي. Ù‡Ù†Ø§Ùƒ الكثير  Ù…Ù† الجرائم  ÙŠÙ‚وم بإرتكابها كل من اطراف الشيك ولكن الساحب هو الطرف الاكثر عرضه لارتكاب مثل هذه الجرائم المتعلقه بالشيك. واهم تلك الجرائم والتي يرتكز موضوع المقال عليها هي  Ø§Ù„جريمه التي تحدث من قبل الساحب وهي جريمه الشيك بدون رصيد والتي تسمي ب(الشيكات المرتجعه) .

بما ان الكثير من الافراد يواجهون مشكله الشيكات المرفوضه او المرتجعه  Ø§Ø«Ù†Ø§Ø¡ اقامتهم فى دوله الامارات. حيث ان الامر يعتبر جريمه وعقوبته مكلفه من الناحيه الماديه. يحدث رفض وارتجاع للشيكات فى العديد من اللتعاملات التجاريه. ولذا شمل القانون الجديد بتعديلاته فى الامارات الشيكات الجديده فى 2021 كل الجوانب .

اما السؤال الان ماهو المقصود بالشيكات المرفوضه او المرتجعه؟

يمكننا القول ان الشيك المرفوض او المرتجع  ÙŠØ¹Ø±Ù عادة بأنه شيك بدون رصيد. ويسمي بشيك مرفوض او مرتجع لان البنك يقوم برفضه و وارجاعه للمستفيد  Ù„عد وجود رصيد كافي يغطي القيمه المذكوره للشيك. ومن اهم اسباب رفض وارجاع الشيك هو عجدز المدين عن تغطيه وسداد قيمه الشيك الذي قام بتحرير للدائن فى التريخ المحدد والمتفق عليه.  ÙˆØ§ÙŠØ¶Ø§ هناك اسباب مهمه اخري تؤدي الي ارجاع الشيكات الا وهي وجود خطأ فى الاسم  Ø§Ùˆ قيمه المبلغ المحرر علي الشيك وهنا تحدث جريمه تحرير شيك بدون رصيد من قبل الساحب.

ومن هنا تعتبر هذه الجريمه الاكثر شيوعا فى وقتنا الحالي . ودائما ما يتم تنبيه العملاء والتجار لاخذ الحذرر والاحتياطات اللازمه حيال مثل هذه الامور  Ø§Ø«Ù†Ø§Ø¡ اجراء اي معاملات تجاريه. خاصه حال لزم الامر التعامل بالشيكات, وذلك تجنبا لوقع اي جرائم والحفاظ علي الحقوق وعدم ضياعها .

حالات الشيكات المرفوضه والمرتجعه فى الوضع القديم و الوضع المستجد.

• عدم كفايه الرصيد سواء كله او جزء منه لتغطيه قيمه الشيك.
• عندما يكون الامر بناءا علي طلب من محرر الشيك نفسه للبنك بعدم صرف الشيك وارجاعه.
• في حاله تغيير التوقيع او حتي حزفه, يتم ارجاع الشيك.
• يقوم البنك بأرجاع الشيك في بعض الحلات التي يقوم محرر الشيك بإغلاق حسابه البنكي .

محور الاهتمام حاليا

كما هو معروف ان تعديلات القانون سوف يبدأ العمل بها فى يناير 2022 , حيث انها ادت  Ø§Ù„ÙŠ اعادة  ØªØ¹Ø±ÙŠÙ  Ø­Ø§Ù„ات التجريم المتعلقه بالشيك  Ù„تشمل جرائم تزوير والاحتيال بإستخدام الشيكات بإعطاء امر للمصرف بوقف صرف الشيك دون حق, وتصفيه الرصيد قبل التارخ المستحق لصرف الشيك. او تعمد تحرير الشيك او توقيعه بشكل يمنع من صرفه. وبموجب هذا التعديل, قد تم  Ø§Ù„غاء التجريم الوارد  Ø­Ø§Ù„يا فى قانون العقوبات حول الشيك. وبالاخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المذكوره فى  Ù†Øµ القانون.

التعديلات التي ذكرها قانون الشيكات الجديد فى الامارات بالمقارنه بالوضع القديم

• ايجاد بدائل تسهيل عمليه صرف الشيك, اعطت هذه التعديلات حامل الشيك  Ø§Ù„حق فى اللجوء الي قاضي التنفيز لمباشره اجراءات التنفيذ بقضيته بخصوص الشيك  Ø§Ù„مرفوض والمرتج من قبل البنكو التعامل مع محرره قانونيا. وجعل هذا الشيك المرتجع سندا تنفيذيا  ÙŠØªÙ… تنفيذه  Ø¨Ø´ÙƒÙ„ مباشر من خلال  Ù‚اضي التنفيذ فى المحكمه. علاوه علي ذلك  Ø§Ù„تأكيد علي وسائل وطرق الوقايه من الدعوي الجزاذيه  ÙˆØªÙŠØ³ÙŠØ± اجراءاتها.وذلك بالمقارنه بين التصاح وتوفيق الاوضاع وبين سداد قيمه الشيك كأساس لانقضاء الدعوي او وقف تنفيذ العقوبه المقضي بها علي عكس الوضع القديم.
• يكون للمستفيد الحق في تقديم طلب لقاضي التنفيز للحصول علي المبلغ المحرر علي الشيك في حال رفضه وارجاه من قبل البنك دون ان يتمكن المستفيد من صرفه. في حين ان الوضع قديما كان يشترط ان يقوم حامل الشيك  Ø¨Ø±ÙØ¹ شكوي  Ù„لشرطه فى  Ø§Ù„اماره محل وقوع الامر  Ø¶Ø¯  Ø§Ù„ساحب, واما في دبي , يمكن  Ø§Ù„لجوء الي تطبيق قسم شرطه دبي في تحرير  Ø´ÙƒÙˆÙŠ شيك بدون رصيد , وبعد تلقي الشكوي. تقوم الشرطه بالتواصل مع  Ù…حرر الشيك  ÙˆØ§Ø¹Ù„امه بالشكوي المحرره ضده  ÙˆØ·Ù„ب حضوره الي قسم الشرطه . وفي هذه الاحيان  ÙŠØ³Ù…Ø­ لمحرر الشيك  Ø¨ØªØ³ÙˆÙŠÙ‡ الامر عن طريق سداد قيمه الشيك  ØªØ¬Ù†Ø¨Ø§  Ù„اتخاذ اي اجراءات قانونيه اخري.
• يقوم البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد ان يتم خصم المبلغ كاملا لدي المستفيد. اي ان التعديلات الجديده الزمت البنك بالوفاء بصوره جزئيه  Ø¨Ù‚يمه الشيك علي سبيل المثال  Ø§Ø°Ø§ كان هناك شيك بقيمه 50000  Ø¯Ø±Ù‡Ù…  Ùˆ لا يوجد في الحساب سوي 40000 درهم فقط  ÙØ£Ù† التعديلات الجديد الزمت البنك بالوفاء الجزئي. وعلي حامل الشيك والمستفيد منه  Ù…طالبه المحرر بباقي المبلغ المستحق  Ù„لشيك المرتجع. علي نقيد الوضع القديم الذي لم يلزم المصرف بالتسديد الجزئي لصالح المستفيد  ÙˆÙƒØ§Ù† يرفض ويرجع الشيك لعدم  ØªØºØ·ÙŠØ¹ الرصيد حتي ةان كان ناقص درهم واحد.
• اعتبار الشيكات المرتجه سندا تنفيزيا واعتمادها كحجه يلزم تنفيزها مباشرة من قبل القاضي. حيث ان التعديل الجديد يمكن حامل الشيك المرتجع من التنفيذ والحجز علي اموال  Ù…حرر ذلك الشيك وتقييد حريته حتي يسترد كامل حقوقه. حيث لا وجود لاي وجه استفاده لحامل الشيك من تنفيذ عقوبه السجن او الغرامه, فيقوم بالبدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذيه فورا.

يتم التعامل بقانون العقوبات الجنائيه المقر مسبقا بالدوله في حاله ان كان لدي محرر الشيك سوء النيه للاحتيال او التزوير . اما  Ø§Ù† كان ت المشكله فقط في عدم كفايه الرصيد لتغطيه المبلغ المحرر, فإن القانون اوجد  Ø¨Ø¹Ø¶ الحلول لذلك  ÙˆØ§Ø³ØªØ«Ù†ÙŠ هذه الحاله من الحمايه الجنائيه. وتلك التعديلات الجديد مكنت من قوه حامل الشيك المرتجع وتمكينه من اللجوء الي قاضي التنفيذ  Ø§Ù„ذي يملك  Ø³Ù„طه اكبر من الحكم الجزائي لما له من القدره علي اصدار مذكره ضبط واحضار ومنع من السفر والحجز علي الاموال والممتلكات الخاصه بمحرر الشيك وذلك لتمكين حامل الشيك من الحصول علي حقه.

اما التعديلات  Ø¨Ø´Ø£Ù† العقوبات التبعيه فقد نص القانون علي عددا من العقوبات منها:

• منع اصدار دفتر شيكات جديد للمحكوم عليه لمده خمس سنوات بعد سحب الدفتر القديم منه.
• ايقاف النشاط المهني او التجاري الخاص بمحرر الشيك , كما استحدث القانون عقوبات للشخص الاعتباري (عدا المصارف والمؤسسات التجاريه), ومنها الغرامه الماليه, ايقاف الترخيص لمده 6 شهور, والغاء الترخيص.
• حل او تصفيه الشركه عند تكرار المخالفه.

وهذا علي عكس النظام القديم الذي كان يقضي بأن جريمه  ØªØ­Ø±ÙŠØ± شك بسوء نيه , تنقضي بالسداد او تنازل المجني عليه قبل الفص فيها بحكم نهائي. اما اذا تم التسويه والسداد بعد الحكم فيتم وقف التنفيذ فورا.

الفائده القانونيه من تعديل القانون علي جريمه الشيك بدون رصيد

 ÙˆØ¨Ù†Ø§Ø¡Ø§ علي ما سبق  ÙŠÙ…كننا القول  Ø§Ù†Ù†Ø§ لو اتطلعنا علي الفرق بين العقولات فى كلا من الوضع القديم والوضع المستجد.سنلاحظ مدي الحمايه القانونيه الممنوحه لحامل الشيك من حيث اللجوء الي قاضي التنفيذ لمباشره الاجراءات بقضيته  Ø¨Ø®ØµÙˆØµ الشيك المرتجع وجعل الشيكات المرفوضه والمرتجعه سندا تنفيذيا له بعد  Ø§Ù„تعامل مع محرر الشيك ويتم التنفيذ مباشرة من قبل قاضي التنفيذ فى المحكمه دون الحاجه الي تحرير شكوي, ومتابعه  Ø§Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª البلاغ ومن ثم النيابه فالمحكمه.  ÙÙ‚د اصبح الشيك  Ù„Ù‡ قوه السند التنفيذي  Ø§Ù„ذي لا يحتاج حكم محكمه. وهذا الامر الذي من شأنه الاسراع فى اتخاذ الاجراء القانوني الفاصل  ÙˆØªØ¨Ø³ÙŠØ·  Ø§Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§ØªÙ‡ للحصول علي قيمه الشيك. ومن هنا اصبح من شأنه تعزيز قوه الشيك كوسيله معتمده للوفاء بالالتزام المالي فى المعاملات التجاريه.

اقرا ايضا عن  -  Ù…اهو التحكيم ؟ وما هو افضل محامي في دبي والامارات بشكل عام متخصص في قضايا التحكيم وفض المنازعات؟